اعلام وصول طرحی ضد ایرانی دیگر توسط اشغالگران خانه ملت

ملت ایران 

 

آیا هر روز و هر روز پذیرفتن و تن در دادن به فشار مضاعف رژیم و ذلیل تر 

 

شدن و در زیر سم های سردمداران رژیم اشغالگر ایران لگدمال شدن پسندیده ترو 

 

در شئن و منزلت ایرانی است یا احیای دوباره آزادی و سربلندی و شکوه و عظمت

 

شما ملت ایران در پهنه گیتی...؟؟؟

 

مردم بیدار شوید !

 

 

هرگونه نقد عملکرد آخوندها "جرم سیاسی" است

به گزارش پارسینه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان "جرم سیاسی" تهیه کردند که بر مبنای آن، هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
متن کامل این طرح که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به شرح زیر است:
طرح قانونی « عادی » جرم سیاسی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
1- پیشینه
اصطلاح تقصیر سیاسی پس از تحولات تجددخواهانه در ایران در زمان مشروطیت و با تصویب متمم قانون اساسی وارد نظام حقوقی ایران گردید و بعدها به جرم سیاسی تغییر نام پیدا کرد. مفهوم جرم سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل یکصد و شصت و هشتم(168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردید. براساس این اصل قانونگذار عادی مکلف به تعریف جرم سیاسی براساس موازین اسلامی گردیده اما تا امروز تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی مورد تأیید شورای محترم نگهبان به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی قرار نگرفته است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که معیار یا معیارهای مدنظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و چه ضابطه یا ضوابطی، شرعی و مطابق با قانون اساسی بودن تعریف جرم سیاسی را تضمین می‌کند؟ آیا قانون اساسی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را دارد یا صرفاً‌ به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی می‌باشد که با پذیرش اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به نقد حاکمیت،‌ ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می‌کنند؟
2- معیارهای شناخت جرائم سیاسی
ارائه ضابطه برای تشخیص جرائم سیاسی از سایر جرائم نه برای قضات دادگاهها و نه برای مجریان حکم، بلکه به عنوان راهنمایی برای قانونگذار مطرح می‌گردد تا قانونگذار با بیان حکم قطعی قضات را به اجرای آن تکلیف کند.
2-1- ضابطه‌ شخصی یا ذهنی(subjective)
بر مبنای این ضابطه هرگاه جرائم مصرح در قوانین جزائی با انگیزه خاص سیاسی واقع گردد، جرم سیاسی به وجود می‌آید.
2-2- ضابطه مادی یا عینی(objective)
براساس این ضابطه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار می‌گیرد به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
 
2-3- ضابطه ذهنی- عینی
بر مبنای این دیدگاه هرکس با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سیاسی شده است.
2-4- ضابطه حمایت افکار عمومی
برخی از صاحبنظران ضابطه حمایت افکار عمومی از مرتکب جرم را ملاک تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی قرار داده‌اند؛ به این معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده مردم جامعه بوده و احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
3- انواع جرائم سیاسی
ضابطه‌هایی که به آنها اشاره شد بیانگر تفاوت در دیدگاههای ارائه شده برای تعریف جرم سیاسی است و همین برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض نشان می‌دهد که ارائه تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی با دشواری‌هایی روبرو است. جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد، معهذا می‌توان جرائم سیاسی را براساس التزام یا عدم التزام به بنیان‌های نظام سیاسی به دو دسته جرائم سیاسی درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی تقسیم کرد.
3-1- جرم سیاسی برون سیستمی
هر‌‌جرمی که با انگیزه لطمه زدن به اساس و بنیان‌های قانون اساسی انجام گردد را می‌توان جرم سیاسی برون سیستمی تعریف کرد. جرائم برون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه‌زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر یک از جرائم عمومی را مرتکب می‌شود. به این جرائم، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیز گفته می‌شود. براساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم(177) قانون اساسی،‌ دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت تغییرناپذیر است. در نتیجه موضوعات مطرح در اصل مذکور نه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبری،‌ نه حکم حکومتی و نه با همه‌پرسی قابل تغییر نیست. بنابراین عقلایی نیست که حاکمیت از کسانی حمایت کند که متعرض تمامیت و موجودیت نظام می‌گردند و اسقاط نظام را خواهانند.
3-2- جرم سیاسی درون سیستمی:
در مقابل مفهوم فوق جرم سیاسی درون سیستمی قرار دارد. در هر نظام سیاسی عده‌ای هستند که در برابر ناراستی‌ها و اشتباهات حاکمان، سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، طرحها و لوایح پیشنهادی، قوانین در دست تصویب و مانند آنها سکوت نمی‌کنند. این افراد در عین پذیرش ساختارها و شاکله اصلی قانون اساسی ممکن است معتقد باشند بهتر است اصلاحاتی در قانون اساسی برای پیشبرد بهتر امور صورت پذیرد. جرائم سیاسی درون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های اصلی نظام سیاسی حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرائم عمومی گردد.
4- نتیجه‌گیری
مجلس شورای اسلامی در تاریخ8/3/1380 طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصره‌های آنها را مغایر با اصول چهارم(4)، بیست و چهارم(24)، بیست و ششم(26)، بیست و هفتم(27) و یکصد و شصت و هشتم(168) از قانون اساسی دانسته است.
در اصل یکصد و شصت و هشتم(168) قانون اساسی مقرر گردیده که جرم سیاسی باید بر‌ اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف گردد. این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس قوه مجریه و یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی بایستی براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی است.
از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می‌توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است. ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می‌گردد که با استثناء کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.
در نتیجه با توجه به ضرورت توجه به ضابطه قانونی و اسلامی بودن در تعریف جرم سیاسی و همچنین ضرورت تفکیک جرائم سیاسی برون سیستمی از ردیف جرائم سیاسی درون سیستمی پیش‌نویس ذیل پیشنهاد می‌گردد. لذا طرح ذیل تقدیم می‌گردد:
ابوالفضل ابوترابی- جلیلی- ایرانپور- میرمحمدی- علیرضا خسروی- جراره- محمدابراهیم رضایی- شفیعی- سیدباقر حسینی- حیدری طیب- آصفری- عزیزی فارسانی- بخشایش اردستانی- نادران- اسفنانی- فرهنگی- بهمنی- موسوی لارگانی- اسدالهی
عنوان طرح:
جرم سیاسی
فصل اول
ماده1- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تبصره- اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت
ماده2- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(1) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:
1- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
2- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
3- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده
4- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی
5- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا
تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،‌ جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها،‌ جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.
ماده3- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.
فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی
ماده4- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری 1 مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.
تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب1382 و آیین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است.
ماده5- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.
ماده6- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن،‌ ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده7- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار،‌ رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.
ماده8- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده9- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:

1- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
2- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس
3- ممنوعیت دستبند زدن
4- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
5- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
6- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.
7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس
8- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس